قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ: «هذه الندوة مبادرة متميزة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأشكر الدكتور خالد المحيسن على هذه المبادرة المهمة في هذا الوقت للتركيز وإلقاء الضوء على هذه القضية التي ألقت القيادة الحكيمة الضوء عليها، ووجهت لها العناية القوية منذ وقت، وصدرت في هذا الشأن مجموعة كبيرة من القرارات من مجلس الوزراء، من بينها قراره في عام 1434هـ، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واضحة جدا في ضرورة بذل الجهات الحكومية كل ما لديها من الوقت والجهد لمعالجة مشكلة تعثر المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وفي إطار التكاليف المعتمدة لها، والآن الدور على الجهات الحكومية وعلينا جميعا تنفيذ التوجيهات السامية وقرارات مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ فعليا، وإذا عملنا وركزنا على تنفيذ هذه التوجيهات والقرارات، فأنا واثق بحول الله أن هذه القضية ستحل قريبا وأن البلاد لن تواجه تعثر المشاريع». وعرج وزير الشؤون البلدية والقروية على عدم تطبيق بعض الجهات لقرار مجلس الوزراء الصادر بمنع الشركات والمؤسسات المتسببة في تعثر المشاريع لمدة ثلاث سنوات من المناقصات قائلا: «لا أستطع أن أقول القرار لم يطبق ولا شك لكل جهة حكومية رؤيتها لتنفيذه بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، فالوزارة تراجع أداء كل مقاول وسنحاسب من يثبت فعلا تعثره أو تأخره لأسباب غير مقبولة، وسيطبق القرار بكل حزم على أي مقاول مقصر». وعن كشفه فسادا صريحا وواضحا في وزارته وإحالة المتسبب للجهات المختصة قال آل الشيخ: «خلال الفترة القصيرة التي بدأت بها في الوزارة لم تمر علي حالة من هذا النوع، وتوجد رقابة صارمة على الأداء وعلى الالتزام بضوابط النزاهة وضوابط تطبيق العقود بكل احترافية وبكل ما تتضمنه من شروط بين الجهة الحكومية والمقاول». وأضاف: «كما أن النجاح في مرحلة الإنشاء يعتمد على ثلاثة عوامل، هي: تحقيق مواصفات المشروع وتنفيذه في المدة المحددة وكلفته المعتمدة، وفي الآونة الأخيرة برزت ظاهرة تعثر المشاريع الإنشائية، وهي ظاهرة مرتبطة بالإخلال في عمل المدة المحددة لإنهاء المشروع، وبحسب تعريف التعثر تتسع قائمة المشاريع المتعثرة أو تقل فتصل بحسب بعض الاستطلاعات والدراسات المتفرقة إلى نحو 73% أو تقل إلى 17% من إجمالي المشاريع المنفذة، غير أن الأساس في تعريف التعثر مرتبط بالمصلحة من المشروع، مثل الإخلال بالبرنامج الزمني أو توقف المشروع أو حتى عدم انطلاقه، كما يجب على جميع المؤسسات والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع وضع برامج حقيقية للوصول إلى هذا المستوى بكفاءة الأداء، بحيث تكون مدة الأداء والالتزام بجداول التنفيذ وصفا منطبقا على جميع المشاريع وأن جانبا كبيرا من مسببات تعثر المشاريع يعود إلى الأداء المؤسسي للأجهزة المعنية التي تحتاج إلى تقوية في جوانب التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف». المصدر: جريدة عكاظ