12/10/1437

حدد المجلس البلدي بالقرى ثلاثة أسباب لتعثر تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظة تتضمن تأخر صرف السيولة المادية للمقاولين المنفذين وانخفاض عدد الشركات المتخصصة في تنفيذ المشاريع فضلا عن عدم إقرار عقوبات صارمة على المقاول المتسبب في تأخر الإنجاز.جاء ذلك في ورقة عمل قدمها المجلس في جلسته السابعة برئاسة عبدالعزيز محسن، شملت المشكلات والحلول المناسبة لتعثر المشاريع الحكومية من خلال مناقشة المجلس للمشاريع المتعثرة.وأوضح رئيس المجلس البلدي عبدالعزيز محسن أن المجلس البلدي بمحافظة القرى رفع بحلول لمشكلة تعثر المشاريع إلى الأمين العام لشؤون المجالس البلدية وفق مرئياته للاستفادة منها والوصول بتعاون الجميع إلى حلول لتجنب تعثر المشاريع الحكومية ولدفع عجلة التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن المجلس ركز على عدد من الحلول منها الالتزام بتأمين سيولة للمشروع من قبل الوزارة وتسلم سيولة المشروع كاملة للجهة المشرفة على التنفيذ ليتم الصرف وفق الانجاز بدون تأخير ولضمان سير عمل المشروع وعدم تعثره، كما طالب المجلس بوضع قائمة سوداء للشركات المتسببة في تعثر المشاريع الحكومية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والوزارات الأخرى ورأى تسهيل إجراءات الشركات الملتزمة والمنفذة للمشاريع الحكومية في الوقت المحدد والجودة المطلوبة والإشادة بجهودها كنوع من خلق مبدئ التنافس في خدمة الوطن من خلال إنجاز المشاريع الحكومية.وأكد بأن المجلس البلدي لبلدية محافظة القرى بالتعاون مع البلدية يسعى دائماً إلى تقديم مقترحات ورؤى وفق ملامسته للواقع وقربه من المشاريع الحكومية وكذلك زيارات المجلس المتكررة للشركات المتعثرة وبحث الأسباب والمحاولة في إيجاد الحلول.